وافقت رئاسة مجلس الوزراء  بالكتاب رقم  18243 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2019  على طلب اعتماد السياسة الوطنية للتشفير في الجمهورية العربية السورية، وتكليف وزارة الاتصالات والتقانة لمتابعة تنفيذ  هذه السياسة بالتنسيق مع من يلزم وتلافي الثغرات التي قد تظهر أثناء التطبيق العملي لهذه السياسة.

الهدف من السياسة الوطنية للتشفير: إن الغاية من وضع المنهج العام لسياسة التشفير الوطنية هو وضع مرجعية علمية وفنية لجميع الجهات الحكومية في الجمهورية العربية السورية أثناء إعداد سياسة التشفير الخاصة بهم ، وذلك بهدف حماية معلوماتهم وفقاً لدرجة تصنيفها ،من خلال تحديد الضوابط المتعلقة باستخدام التشفير في إدارة وتبادل وحفظ البيانات والمعلومات الإلكترونيةالحكومية.

-تطبق هذه السياسة على كافة الجهات العامة.

-تطبق هذه السياسة على الأصول المعلوماتية للجهات ومستخدميها ، ونظم المعلومات المتبادلة بين:

• حكومة- حكومة  G2G
• حكومة - قطاع أعمال G2B
• حكومة - مواطن  G2C